دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ساری
گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته حقوق خصوصی
عنوان:
بررسی و تبیین آثار و احکام و نحوه وصول مطالبات بانکی در حقوق ایران
بهار 1395
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فصل اول-کلیات تحقیق
مقدمه
به طور کلی، بهترین رویه برای وصول مطالبات بانکها، ایجاد بستر مناسب است، بدین معنا که اختیارات ویژه ای برای بانکها طراحی و تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع کنند، ضمن اینکه استفاده از خدمات شرکت های وصول مطالبات، صرفه جویی وقت و هزینه بانکها را در پی دارد.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، به طور کلی، بهترین رویه برای وصول مطالبات بانکها، ایجاد بستر مناسب است، بدین معنا که اختیارات ویژه ای برای بانکها طراحی و تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع نمایند، ضمن اینکه استفاده از خدمات شرکت های وصول مطالبات، صرفه جویی وقت و هزینه بانکها را در پی دارد. روش وصول مطالبات همان گونه که تأکید شد، به شرایط مشتری، شرایط قرار داد و برآوردی که از زمان و فرایند انجام کار صورت می گیرد، بستگی دارد. با وجود این، بانکها همواره بهترین راهکار وصول را تعامل با مشتری (در صورتی که ضوابط و مقررات قرار داد خود با بانک را رعایت کرده باشد)، می دانند.حال، چنانچه مشتری به هر دلیلی از باز پرداخت تسهیلات امتناع ورزید، با عنایت به اینکه بانک وکیل سپرد گزاران است، باید حافظ منافع آنها باشد؛ لذا مراتب از طرق قانونی پیگیری می شود. باید اذعان داشت، ساختار کنونی بانکها و الزامات حاکم بر آنها، در بسیاری موارد انجام اقدامهای مناسب برای وصول را با محدودیتهایی روبرو کرده است که در صورت وجود نهادی مستقل و خصوصی، دارای کارکنان مجرب در زمینه های قضایی، بانکی، حقوقی و...فرایند وصول مطالبات تسریع شده و بانکها می توانند با استمداد از این واحدها، ضمن پرهیز از مشکلات وصول، احتمال وصول مطالبات خود را افزایش دهند.
ضمناً، در این راستا شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکها با مشارکت بانکها و بیمه ها تشکیل شده و به ثبت رسیده است که انتظار می رود با شروع فعالیت این شرکت، روند وصول مطالبات شبکه بانکی بهبود یابد.در توضیح بهترین روشها برای وصول، باید به چند نکته اشاره کرد» اینکه نام مشتری را بر چه گروهی اطلاق کنیم، مهم است؛ زیرا برخی به هیچ وجه جزو مشتریان نظام بانکی نیستند و با استفاده از ابزارهای مختلف، به این سیستم رسوخ کرده اند؛ پس به کاربردن لفظ مشتری برای آنها، توهین به مشتریان واقعی بانکها تلقی می شود. مشتریان غیرواقعی، تسهیلات دریافتی را در مسیر و هدفهای غیراصلی به جریان انداخته اند و ضمن اخلال در شبکه بانکی، نظم اجتماعی و اقتصادی را در سیاستگذاری دولت برهم زده اند که اعلام اسامی این گروه از طریق روزنامه ها، رادیو و تلویزیون می تواند درس عبرتی برای دیگران باشد.اما مشتریان واقعی بانکهای گروهی هستند که سوابق سوئی در پرونده خود ندارند و تحت عواملی مختلفی همچون شرایط اقتصادی و سیاسی، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات، بروز حوادث غیرمترقبه، کاهش نرخ تسهیلات و در نتیجه ترجیح عدم باز پرداخت، بخشی از مطالبات بانکها را ایجاد می کنند. شایان ذکر است، از بین عوامل برون سازمانی و درون سازمانی، برخی عوامل اثرگذاری بیشتری در معوق شدن مطالبات بانکها دارند به عنوان مثال، طی سنوات اخیر با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، مشتریان بدحساب معمولاً تمایل به بازپرداخت تسهیلات ندارند و با این اقدام سوابق اعتباری خود را در بانک مخدوش می کنند. با این حال، تدوین مکانیسم صحیح اعتبار سنجی مشتریان در بانکها تشکیل بانکهای اطلاعاتی مشتریان، اخذ وثایق مناسب توسط بانکها، تدوین مکانیسمهای نظارتی مؤثر بر مصرف تسهیلات دریافتی مشتری، اصلاح قوانین و مقررات، اعمال نرخهای جریمه سنگین برای تأخیر تأدیه تسهیلات (درصد جریمه ای که بانک مرکزی در خصوص بانکها اعمال می نماید)، اعمال برخی محدودیتهای خاص اعتباری برای بد حسابها، تشکیل نهادهای خاص وصول مطالبات و ... از جمله عواملی هستند که در مجموع می توانند به کاهش مطالبات معوق منجر شوند.البته، یکی از اساسی ترین عواملی که می تواند کاهش مطالبات بانکها را به دنبال داشته باشد، هم گامی واحدهای ذی صلاح این امر با بانکها برای رفع موانع وصول مطالبات است، چون بسیاری از عوامل، خارج از حیطه اختیارات بانکها هستند، پس هم راستا شدن واحدهای ذی صلاح ضروری به نظر می رسد. وصول مطالبات یک پروژه نیست ، یک فرآیند است.افزایش حجم مطالبات معوق شبکه بانکی یکی ازمهمترین موضوعات مورد توجه مدیران بلندپایه اقتصاد کشور طی سالهای اخیر بوده است. بازتاب آمارهای منفی منتشره در این خصوص (هرچند غیر دقیق و اغراق شده) بر ذهنیت مردم و فعالان اقتصادی کشور باعث شده تا مقوله مطالبات بانکها در ایران جدا از جنبه های مالی و اقتصادی ، ابعاد رسانه ای نیز پیدا کند . هرچند باید به این واقعیت مهم نیز توجه داشت که وجود مطالبات بانکی موضوعی نیست که تنها مختص به کشور ما باشد، بلکه در نظام بانکی سایر کشورها نیز بحرانهای اقتصادی و تغییر شرایط بازار کسب و کار ، بانکها را در دریافت منابع خود از وام گیرندگان دچار مشکل ساخته است.فارغ از دلایل شکل گیری مطالبات که موضوع این نوشتار نیست، باید این واقعیت را مدنظر داشت که هرگاه بخشی از تسهیلات یک بانک به دلایل مختلف در موعد مقرر بازپرداخت نشود ، واحدی باید وجود داشته باشد که برای احقاق حقوق بانک و حفظ منافع سپرده گذاران مسئولیت بازگرداندن پول تخصیص یافته را عهده دار شده و اقدامات لازم را به انجام رساند.به همین دلیل در مدیریت امور حقوقی ، یک اداره جهت پیگیری و وصول مطالبات بانک ایجاد شود تا بازگرداندن منابع بانک را از طریق روندهای عمدتاً قضایی (طرح شکایت ، تملیک وثایق مشتریان و ... ) به انجام رساند. با این رویکرد که وصول مطالبات بخشی از فرآیند مستمر ارتباط بانک با مشتریان و بنگاه های اقتصادی کشور بوده و هدف این نیست که در بازگرداندن منابع بانک به گونه ای عمل شود که ادامه حیات موثر یک کسب و کار فعال به خطر افتد .اداره پیگیری و نظارت بر مطالبات به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه مدیریت اموراعتباری وظیفه نظارت بر وضعیت مطالبات بانک و سیاست گذاری در زمینه وصول آن را برعهده دارد. این اداره براساس آئین‌نامه‌های بانک مرکزی ، دیدگاه‌های مدیریت ارشد بانک و بخشنامه های مدیریت امور سازمان، درخصوص بازگرداندن مطالبات بانک ارائه طریق کرده و راهکارهای لازم را به واحدهای صف ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر وظیفه این اداره شناسایی دلایل شکل گیری مطالبات ، علل افزایش آن و یافتن راه‌های کنترل و کاهش آن است. این اداره با شرکت در جلسات کمیته‌های احیاء و گردهمایی‌های روسای شعب مناطق، نقطه‌نظرات مدیریت امور اعتباری را در خصوص وضعیت مطالبات معوق را به آنان منتقل کرده و از آخرین نحوه رویارویی با پرونده‌های مطالباتی اطلاع حاصل می‌کند و می‌کوشد تا با توجه به وضعیت خاص هر مشتری راهکار مناسب ارائه کند. گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص وصول مطالبات بانک به مدیر امور اعتباری و عضو هیات مدیره ناظر بر این مدیریت ارائه و نهایتاً عملکرد کلی بانک در حوزه وصول به کمیته ویژه مستقر وزارت امور اقتصادی و دارایی انعکاس می یابد .خوشبختانه بانک ها به عنوان یک بانک پیشرو در شفاف سازی حسابها ، زودتر از سایر بانکهای کشور میزان مطالبات واقعی خود را شناسایی و همین امر دستیابی به راهکارهای مناسب برای جلوگیری از تبدیل این مشکل به یک بحران را امکان پذیر ساخت. امروز در بانک یک عزم جدی برای بازگرداندن منابع در حداقل زمان ممکن به وجود آمده و این دیدگاه مشترک نیز شکل گرفته که بروز مطالبات بانک زنجیره بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور را در پی دارد که مشتریان را از ایفای به موقع تعهداتشان باز داشته است. موضوع مطالبات اهمیتی دوچندان یافته است ، زیرا از نگاه هر فعال اقتصادی که بخواهد سهامدار یک بنگاه باشد، میزان مطالبات یک شاخص منفی است. برای افزایش انگیزش همکاران در وصول مطالبات یکی از راهکارهای پیشنهادی اداره پیگیری و نظارت بر وصول، افزایش تاثیر وصول مطالبات در اعطای پاداش های پرسنلی و درجه بندی شعب است . اگر بپذیریم در آنسوی هر پرونده مطالباتی یک مشتری وجود دارد که به هر دلیل از بازپرداخت منابع بانک خودداری کرده است پس باید انگیزه لازم را برای او نیز فراهم کرده و تا حد امکان، توان ایفای تعهدات را برای وی بوجود آوریم. در حال حاضر بانک برای وصول مطالبات خود از راهکارهای دیگری بهره می‌جوید.
علاوه بر این استفاده از شیوه های مختلف احیاء با توجه به شرایط هر مشتری و پرونده ، همواره در دستور کار ارکان اعتباری و حقوقی مناطق قرار دارد.همانطور که آشنایی کامل پرسنل مرتبط با اعطای تسهیلات از بخشنامه ها و مقررات ، رعایت اصول بهداشت اعتباری و نظارت مستمر و موثر بر طرح های اعتباری می تواند تا میزان زیادی از ایجاد مطالبات معوق جلوگیری کند ، آگاهی پرسنل مذاکره کننده با بدهکاران از ضوابط مربوطه نیز تاثیر چشمگیری در بازگشت منابع بانک دارد. از دیدگاه ما در هنگام مذاکره با مشتریان باید از شگردهای توام با انعطاف استفاده و شأن و جایگاه اجتماعی مشتری به دقت مورد توجه قرار گیرد.
تاثیر چشمگیر کاهش مطالبات معوق بر بهبود وضعیت صورتهای مالی و ارزش سهام بانک، موضوعی است که می تواند و باید انگیزه تمام اعضای خانواده بزرگ بانک ها را برای کاهش نسبت مطالبات معوق دوچندان کند. اداره پیگیری و نظارت بر وصول مطالبات نیز به عنوان بخشی از این خانواده بزرگ می کوشد تا نقشی موثرتر از گذشته در بازگرداندن منابع بانک و استیفای حقوق سپرده گذاران ایفاء کند.
بیان مساله
همواره یکی از بزرگ ترین دغدغه های بانکداران وصول مطالبات معلق بوده است.لذا در این پایان نامه سعی بر این است به این سوال برسیم که وصول مطالبات بانکی طبق ماده 34 قانون ثبت و آیین نامه اجرایی چگونه است؟وصول مطالبات باید بر اساس وثایق مأخوذه باشد که بیشترین سهم این وثایق را سند رهنی تشکیل می دهد. روش دیگر وصول مطالبات بر اساس قرار دادهای داخلی بانکی بوده که این نوع قرار دادها موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که در سال 62 بر طبق مصوبه مجلس، قراردادهای داخلی بانکی در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا تشخیص داده شد. در این راستا ادارات ثبت موظف شدند که از طریق صدور اجراییه بر اساس قراردادهای داخلی بانک نسبت به وصول مطالبات اقدام کنند. روش بعدی مورد استفاده وصول مطالبات به وسیله سفته است. در سال های گذشته سفته در بانک ها حرف اول را می زد اما سفته دارای مشکلات عدیده ای است و این مشکلات باعث شده که استفاده از این نوع وثیقه مقرون به صرفه نباشد. اگر بخواهیم به ترتیب روش های وصول مطالبات را بر اساس کارایی آن ها نام ببریم، بهترین آن عبارت خواهد بود از روش استفاده وصول مطالبات در قرار دادرهنی، بعد از آن قرار داد داخلی بانک، چک به عنوان سومین وثیقه کارا و در آخر وصول مطالبات از طریق سفته.سفته های مأخوذه در بانک ها معمولاً عند المطالبه است و باید حتماً از طریق اظهار نامه مطالبه شود. واخواست سفته دارای مسائل پیچیده حقوق بانکی است که معمولاً شعب به آن آگاهی ندارند به طوری که اگر ظرف 10 روز سفته واخواست نشود، تمام امتیازهای سفته که نشأت گرفته از ذات اسناد تجاری است از بین خواهد رفت. دادخواست سفته همچنین مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد. از بُعد زمان نیز رسیدگی به آن بسیار طولانی است به طوری که ابلاغ شدن دادخواست و برگشت آن، رسیدگی و صدور حکم، صدور اجراییه و پرداخت هزینه اجرایی توسط بانک و دست آخر شناسایی اموال ممکن است در طی یک پروسه دو ساله انجام شود اما این مسیر را می توان از طریق قرار داد داخلی ظرف 10الی 15 روز در اجرای ثبت انجام داد. زیرا غایت پروسه وصول از طریق سفته رسیدن به اجراییه و معرفی اموال امضا کننده سفته و ضامن آن است که بعد از دو سال حاصل می شود اما بر اساس قرار داد داخلی می توان به راحتی در اجرای ثبت، نسبت به صدور اجرائیه اقدام کرد و ظرف 10 روز در صورت موجود بودن اموال بدهکار و ضامن بازداشت اموال را انجام داد.
ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از نحوه وصول مطالبات بانکی طبق ماده 34 قانون ثبت داشته باشیم.
پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه پایان نامه چندین مقاله و فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با موضوع نحوه وصول مطالبات بانکی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .در نتیجه تحقیق جامع و کاملی در این زمینه به چشم نمی خورد.
سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق
-آیا راهکارهای قانونی معمول وصول مطالبات بانکی کفایت دارد؟
سوال های فرعی تحقیق
- روش های موثر دریافت مطالبات بانکی خارج از ساز و کار قانونی کدامند؟
-آیا ساز و کارهای موجود در خصوص اجرای مطالبات بانکی پاسخگوی نیازهای بانکی می باشد؟
فرضیات تحقیق
فرض اصلی
- به نظر می رسد راهکارهای قانونی معمول وصول مطالبات بانکی کفایت دارد.
فرض های فرعی
-به نظر می رسد راهکارهای قانونی معمول برای وصول مطالبات بانکی کفایت دارد.
-به نظر می رسد ساز و کارهای موجود در خصوص اجرای مطالبات بانکی پاسخگوی نیازهای بانکی می باشد.
اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام و نحوه وصول مطالبات بانکی در حقوق ایران.
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم بانک و وصول مطالبات و ...و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه .
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به