پایان نامه ارشد درباره:تعدد جرم و ...

تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههای مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این رساله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این تحقیق آن است که نشان دهد. تعدد جرم از عوامل تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد.

واژگان کلیدی:جرم،تعددمجرم،مجازات.

مقدمه

ممکن است یک نفر مرتکب بیش از یک جرم شود. در این صورت دو حالت را میتوان
در مورد جرایم ارتکابی وی در نظر گرفت: حالت نخست آن است که وی پس از ارتکاب
یک جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازات یا قبل یا پس از اتمام آن مجدداً
مرتکب جرم دیگری شود. اما حالت دیگر آن است که وی مرتکب چند جرم شده و آنگاه
دستگیر و به خاطر همه آن جرایم،آماده محاکمه میشود. در حقوق جزای عمومی حالت
نخست را اصطلاحاً تکرار جرم و حالت اخیر را تعدد جرم گویند. ناگفته پیداست که تکرار
و تعدد جرم، هم در قالب مباشرت واحد قابل تحققاند و هم در قالب شرکت چند نفر در
ارتکاب جرم. تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود بدون آنکه متهم برای جرایم پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. ممکن است این جرایم متعدد در فاصله‌های زمانی کوتاهی اتفاق افتاده باشند، متهم متواری باشد یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشند. تعدد در حالت‌های مختلف قابل تصور است. از لحاظ عملی ممکن است شخصی در ارتکاب یک جرم به دفعات مختلف مرتکب تعدد جرم شود، به طور مثال ده‌ها بار سرقت کند و یک بار دستگیر شود یا در طول زمان جرایم مختلف و متفاوتی را مرتکب شود.افرادی که با افعال مختلف جرایم متفاوتی را انجام می‌دهند، مرتکب تعدد مادی می‌شوند؛ در حالی که اگر افراد با یک فعل، مرتکب چند جرم شوند، به آن تعدد معنوی اطلاق می‌شود. به طور مثال فردی با توهین به شخص دیگر، مرتکب دو جرم توهین ساده و قذف (نسبت دادن زنا یا لواط) یا شخصی با تجاوز به عنف مرتکب تجاوز و قذف می‌شود. در بیشتر کشورها و از جمله کشور ما، اگر شخصی با فعل واحد مرتکب جرایم متعدد شود، به طور معمول مجازات اشد برای او تعیین می‌شود، یعنی مجازات جرمی که شدیدتر باشد اما اگر شخصی اعمال مجرمانه متفاوت را به صورت مادی مرتکب شود، دو حالت قابل تصور است، اگر این اعمال مجرمانه از یک نوع مثلا همه سرقت باشند، یک مجازات تعیین و از علل مشدده تلقی می‌شود اما اگر اعمال ارتکابی متعدد باشد، برای هر عنوان جزایی یک مجازات تعیین می‌شود و در نهایت جمع این مجازات‌ها نسبت به شخص قابل اعمال است.

در یک ارزیابى کلى، قانون مجازات اســلامى مصوب 1392 نسبت به قانون مجازات پیشــین نقاط قوت و محاسن بیشترى دارد. این ارزیابى درخصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است. قانون مجازات اسلامى جدید برخى از خلاءهاى موجود در قانون مجازات سابق را در زمینه ى تعدد جرم مرتفع کرده و در خصوص موارد اختلافى ناشــى از اجراى قانون پیشین تعیین تکلیف نموده است. با این وجود، قانون مجازات اسلامى در قلمرو تعدد جرم با برخى ایرادها مواجه است. سکوت قانون مجازات اسلامى سال 1392 درخصوص تعدد جرایم اطفال و نوجوانان و همچنین سکوت این قانون در قبال تعدد معنوى در جرایم غیر تعزیرى و بالاخره عدم لحاظ تعداد جرایم ارتکابى در اعمال کیفیات مخففه و میزان تخفیف مجازات، مهمترین نقاط ضعف قانون مذکور محســوب مىشــود. به نظر مى رســد که احکام و مقررات ناظر به تعدد جرم در قانون مجازات اســلامى ســال 1392 به دلیل تأثیرپذیرى همزمان از پشتوانهى وزین فقهى و تجربیات قانونگذارى پیشین، نسبت به قانون مجازات اسلامى سابق کاملتر و کارآمدتر است.

در نظام حقوقى ایران تعدد جرم از جمله نهادهاى کیفرى اســت که شاهد تحولات تقنینى بســیارى بوده اســت. نخســتین بار مواد 31 تا 33 قانون مجازات عمومى مصوب 1304، پارهاى از احکام و مقررات تعدد جرم پیشبینى شــده بود، ســپس به دلیل ایرادات جدى وارد بر این قانون، در ســال 1311 مادهى 2 از مواد الحاقى به قانون آیین دادرســى کیفرى جایگزین مواد 32 و 33 قانون ســابق شد. سرانجامبا تصویب مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومى در 1352، مادهى 31 قانون مجازات عمومى مصوب 1304 و مادهى 2 از مواد الحاقى به قانون آیین دادرســى کیفرى نسخ گردید.

پــس از پیروزى انقلاب اســلامى، مواد 24 و 25 قانــون راجع به مجازات اســلامى مصوب 1361 جایگزین مــواد 31 و 32 قانون مجــازات عمومى مصوب 1352 گردید. مادهى 25 این قانون که با تأثیرپذیرى از فقه امامیه تدوین شده بود، از جهت شــرایط تحقق تعدد جرم و چگونگــى مجازات مرتکب به طور کلى احکام و مقــررات ناظر بر تعدد جرم در قانون مجــازات عمومى 1352 را متحول نمود. با تصویب قانون مجازات اســلامى 1370؛ این بار مواد 46 و 47 این قانون جایگزین مواد 24 و 25 قانون مجازات پیشــین گردید، اما از نقطهنظر تعدد جرم بین این دو قانون، تفاوت محسوسى وجود نداشت.

قانون مجازات اســلامى جدید که پس از فراز و فرودهاى بسیارى از خرداد ماه ســال 1392 لازمالاجرا گردیده است، دســتکم در قلمرو کلیات (کتاب اول) نســبت به قانون مجازات اسلامى پیشین، کاملتر اســت. قانونگذار در این قانون تلاش نموده کاســتىها و نقاط ضعف قانون قبلى را مرتفــع نماید. این اهتمام در گسترهى احکام و مقررات ناظر به تعدد جرم هم مشاهده مىشود. با این وصف، این پرســش مطرح مىشود که آیا احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 از جمیع جهات کامل و عارى از هرگونه ایراد مىباشد. سوال دیگر اینکه، قانونگذار در تدویــن مقررات تعدد جرم در قانون جدید، تحت تأثیر کدام یک از قوانین مجازات قبلى بوده است؟

دقت در احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم که در مواد 131 تا 136 قانون جدید مجازات اســلامى پیشبینى شده اســت، بیانگر آن است که قانون جدید به رغم برخوردارى از نقاط مثبت بســیار در بعضى موارد با نارسایىها و نقاط ضعف و ایرادهایى مواجه است.

فصل اول-کلیات تحقیق

الف-بیان مساله

گاهی فعل یا ترک فعل واحد، خواه مجرمانه یا غیرمجرمانه، به نتیجه یا نتایج مجرمانه منجر می شود. وحدت یا تعدد جرم در حالت مذکور مورد اختلاف حقوقدانان است. برای تحلیل درست مسئله نیازمند تفکیک میان تعدد نتیجه و حالات مشابه مانند جرایم مرتبط، تعدد موضوع یا مجنی علیه و تعدد معنوی هستیم.بحث تعدد نتیجه در جایی است که جرمی مطلق به نتیجه ای مجرمانه یا جرمی مقید به نتایج مجرمانه ای غیر از آنچه در قانون ذکر شده است منجر شود. رویه قضایی بیشتر به عدم تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه تمایل داشته است. در دیدگاه حقوقدانان، برخی آن را جرم و برخی تعدد معنوی دانسته اند و برخی میان حالت های مختلف تفکیک قائل شده اند؛ یعنی اگر جرم اولیه عمدی باشد و مرتکب بداند یا احتمال غالب دهد که منجر به نتایج گوناگون می شود، تعدد مادی است و اگر نتیجه اتفاقی باشد یا عمل اولیه غیرعمدی باشد، در واقع جرم جدیدی رخ نداده است. مقاله حاضر معتقد است تعدد یا وحدت جرم تابع رکن روانی نتیجه مجرمانه است. اگر نتیجه حاصله جرمی عمدی است،فقط در صورتی که مرتکب با فعل نخستین قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد، با جرایم متعدد روبه رو هستیم و اگر نتیجه حاصله جرمی غیرعمدی یا با مسئولیت مطلق باشد، ارتکاب فعل اولیه با تقصیر و یا حتی بدون آن نیز می تواند به تعدد جرم منجر شود.ماده ۴۷ قانون سابق مجازات اسلامی مقرر می‌داشت: «در مورد تعدد جرم، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد (مانند چهار فقره کیف‌زنی) فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و… تبصره – حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.» بدون تردید مقررات این ماده که قاعده تعیین مجازات واحد را در جرایم غیرمختلف (یکسان) و جمع مجازات‌ها در جرایم مختلف (مانند کلاهبرداری، سرقت تعزیری، جعل اسناد رسمی و…) پیش‌بینی کرده بود از هر نظر قابل انتقاد بود زیرا چنین شیوه‌ای برخلاف عدالت جزایی به‌شمار می‌آمد. بنابراین قانونگذار به تأسی از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ (۴۰سال قبل) اما با تغییراتی در جرایم تعزیری مقررات جدیدی وضع کرده تا حدودی در اینگونه جرایم اعمال تعدد جرم برمبنای موازین عادلانه باشد. این در حالی است که در برخی مصداق‌ها، اعمال مقررات جدید با مشکلاتی توام است که با ذکر مثال بیان خواهد شد.ماده ۱۳۴ قانون جدید می‌گوید: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.» تبصره ۴ همین ماده بیان می‌کند: «مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.

بررسی و تبیین تعدد جرم با توجه به تفسیرات آن در قانون مجازات اسلامی سال 1392 که راجع به جرائم حدود و قصاص می باشد.بیشتر بررسی رویکردقانونگذار در سال 1392 به حالتهای خطرناک در خصوص انجام جرائم متعدد و چگونگی برخورد با این پدیده اجتماعی و فردی در جامعه می باشد.

ب-سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع تعدد جرم, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.با عنایت به بررسی های بعمل امده اگرچه در زمینه تعدد جرم و موضوع انتخابی تحقیقات شایانی بصورت کتاب یا مقاله و پایان نامه نگارش و تدوین گردیده است لیکن از آنجائیکه قانون سال 92 به تازگی قابلیت اجراء یافته است و رویکرد جدیدی بدین مقوله داشته که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است با این وصف می توان گفت آثار قبلی برای نظام فعلی قضائی خیلی قابل استفاده نخواهد بود و نیاز به بررسی و تطبیق ان با رویه قضایی و رویکرد جدید قانونگذاری دارد.

ج-سوالات تحقیق

1- آیا قواعد تعدد جرم در جرایم غیر تغریری قابل اعمال است؟

2- آیا قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 1392 مخیر است؟

3- در قانون مجازات اسلامی 1392 برای تعدد جرم چه سیستمی حاکم می باشد؟

د-فرضیات تحقیق

1- اصولا قواعد تعدد برای جرایم تغریری قابل اعمال است ولی قانونگذار بعضأ این موارد را برای جرایم دیگر قابل اعمال می داند.

2- قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 92 مکلف به اعمال تشدید مجازات است.

3- در قانون مجازات اسلامی سال 92 سیستم مجازات اشد حاکم می باشد.

ل-اهداف تحقیق

1-بررسی مفهوم تعدد جرم در حقوق کیفری ایران

2-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

3- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی کامپیوتر

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی کامپیوتر